مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی

مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی

هدف از این مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 26
فرمت فایل doc
حجم فایل 411 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 114

مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی

چکیده
تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند.
در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می باشد.
واژگان کلیدی:
تغییر حسابرس
تمرکز مالکیت
استقلال هیأت مدیره
مکانیزم های حاکمیت شرکتی
جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل
مقدمه
تشکیل شركت سهامی و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی شد كه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدایی مالكیت از مدیریت به عمومیت “مسأله نمایندگی” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالكیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شركت را اداره می كنند (فاما و جنسن، 1983). با شكلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و ذینفعان دیگر ایجاد میشود و به طور بالقوه این امكان به وجود میآید كه مدیران اقداماتی انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در این مسأله، تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم میکند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند.
اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای “راهبری شرکتی” مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386).
یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند.
فهرست مطالب
چکیده
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار 17
2-1-1) مقدمه: 17
2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی 16
2-1-3) انتخاب حسابرس 16
2-1-4) تغییر حسابرس 17
2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس 17
2-1-6) دلایل تغییر حسابرس 18
2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی 18
2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی 18
2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 19
2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی 19
2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری 19
2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت 19
2-1-6-7)اظهارنظر مشروط 19
2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی 20
2-1-6-9) تغییرات مدیریت 20
2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی 20
2-1-6-11)محدودیت منابع 20
2-1-6-12) ورشکستگی 20
2-1-6-2) ادغام 21
1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران: 21
2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی 21
14-6-1-2) رشد شرکت 21
7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت 21
8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل 22
1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس 22
2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس 23
3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش 23
9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر 23
1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس 23
2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن 25
1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی: 26
10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر 27
1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و كیفیت حسابرسی 28
2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی 29
3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی 29
2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی 30
1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی 30
2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32
1-2-2-2) حاكمیت شركتی درون سازمانی (رابطه ای ) 32
1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)
2-2-2-2) حاكمیت شركتی برون سازمانی (محیطی) 33
1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) 33
3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی 34
3-2-2) تئوری های حاكمیت شركتی 34
1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات 34
2-3-2-2) تئوری نمایندگی 34
3-3-2-2) تئوری ذینفعان 35
4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی 35
1-4-2-2) مدل مالی 36
2-4-2-2) مدل مباشرتی 36
3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع 36
4-4-2-2) مدل سیاسی 37
5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی 37
1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس 39
1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره 41
2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره 42
3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها 42
4-1-5-2-2) استقلال مدیر 43
5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره 43
6-1-5-2-2) اعضای مشترك هیات مدیره 43
7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام 43
8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره 43
9-1-5-2-2) حضور در جلسات 43
6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی 44
1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار 44
2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط 44
3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 45
4-6-2-2) الگوی نو ظهور 45
7-2-2) مکانیزم حاكمیت شركتی 46
8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی 48
1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی 48
2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده 49
1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 49
3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره 50
4-8-2-2) دولتی و خصوصی 51
5-8-2-2) سهام شناور آزاد 51
9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی 53
1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی 53
2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران 54
3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره 54
4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره 55
10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری 55
1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی 56
2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی 57
3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت 60
11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی 60
12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی 62
3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران 63
1-3-2) مقدمه
2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه كاری
3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود
4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود
5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود
6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود
7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت
8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود
4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش 70
1-4-2) پژوهش های داخلی 70
2-4-2) پژوهش های داخلی 73
منابع
فهرست نمودارها
نمودار (2-1): سازو کار راهبری شرکتی 42
نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید 43
نمودار (2-3): ارکان حاكمیت شركتی 49
نمودار(2-4): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی 50
نمودار(2-5): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد 62

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *